گزارش پرونده فساد در فوتبال منتشر شد


به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش که نسخه ای از آن به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است: ورزش به عنوان ضروری‌ترین مقدمه تندرستی و نشاط اجتماعی، می‌تواند سبب افزایش غرور ملی و همدلی مردم شود. یکی از رشته‌های جذاب و پرطرفدار ورزشی در کشور ما فوتبال است و وزارت ورزش بر اساس وظیفه ذاتی خود مسئولیت نظارت بر فدراسیون‌های ورزشی را بر عهده دارد.

به همین دلیل وزیر ورزش به عنوان مقام عالی باید پاسخگوی مسائل مربوط به فدراسیون‌های ورزشی باشد. وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون ورزش همگانی بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، عضو مجمع آن فدراسیون هستند و لذا وظایف نظارتی آنان دوچندان است. با این همه در طول سال‌های گذشته، شاهد اتفاقاتی در ورزش فوتبال بوده‌ایم که این رشته پرطرفدار ورزشی را با انتقادات و حاشیه‌های بسیار مواجه کرده است. یکی از این موضوعات، مسئله تخلفات ساختاری است که تبعاتی را در پی داشته است.

مطابق ماده ۱ اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است. امروزه نهادهای غیردولتی به گونه‌ای خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و مسئولیت‌های گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ـ که مقر آن در تهران است ـ در کلیه نقاط کشور، دارای هیأت‌های فوتبال استان یا شهرستان می‌باشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب نموده است.

با ورود بی‌ضابطه سرمایه عمومی کشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیست‌ها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش سطح کیفی بازی‌ها و متعاقباً نتایج ضعیف حاصله و اخبار منتشره از حواشی تیم‌ها و بازیکنان اعم از تبانی تیم‌ها، مربیان، داوران و پرداخت‌های غیرمتعارف باشگاه‌ها به بازیکنان و رفتارهای غیراخلاقی رخ داده در خارج و داخل زمین فوتبال از سوی برخی از بازیکنان و رسانه‌ای شدن این موارد، حساسیت افکار عمومی نسبت به این ناهنجاری‌ها بالا رفته و لذا ضرورت بررسی مسائل ذی‌ربط مطرح شده است.

بر همین اساس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شکایات و گزارش‌های متعدد در خصوص موضوع «نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران» ضمن استعلام از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشکیل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال و استماع نظر کارشناسان خبره و انجام تحقیقات لازم، اقدام به بررسی این پرونده نمود که خلاصه‌ای مجمل و متناسب با قرائت در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی تهیه گردید و حسب مورد، پرونده جهت طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

مطابق شأن و وظیفه کمیسیون، این گزارش به طرز کار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پرداخته و از ورود در جزئیات خودداری شده و البته در مرحله رسیدگی مراجع قضایی، تمام این موارد قابل بررسی دقیق می‌باشد.

کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش، اقدامات ذیل را انجام داده است:

۱ـ تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه با مراجع امنیتی، نظارتی، انتظامی، وزارتخانه‌های مرتبط، رسانه‌ها، مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران عامل برخی از باشگاه‌ها، کارشناسان، مربیان، بازیکنان و داوران.

۲ـ مکاتبات مکرر با دفتر مقامات عالی کشور، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام وظیفه، حراست نهادهای مرتبط، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های فوتبال.

۳ـ استماع شهادت شهود و مطلعین در کمیسیون و ثبت آن به صورت کتبی.

تعلل در ارائه توضیحات و پاسخ‌های انحرافی فدراسیون فوتبال به مکاتبات کمیسیون در جریان رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده را طولانی و دچار مشکل کرد، گرچه در نهایت با تلاش کارشناسان کمیسیون و همکاری برخی از دست‌اندرکاران دلسوز فوتبال، کاستی‌های زیادی برطرف گردید.

حسب گزارش‌های واصله و همچنین بر اساس اظهارات افرادی از اقشار مختلف جامعه فوتبال که به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شدند (با وجود فعالیت ورزشکاران پاک، صادق و سالم در خانواده ورزش علی‌الخصوص فوتبال)، وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر، غیرقابل انکار بوده و بر اساس اطلاعات مستند، مصادیق این معضلات عبارتند از:

۱ـ تبانی
۲ـ رشاء و ارتشاء
۳ـ دوپینگ
۴ـ شرط‌بندی غیرمجاز
۵ـ جعل و استفاده از سند مجعول
۶ـ تصدیق نامه‌های خلاف واقع
۷ـ فرار مالیاتی
۸ـ مصرف الکل و روابط نامشروع
۹ـ مصرف مواد مخدر
۱۰ـ رواج خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو
۱۱ـ تحصیل مال از طریق نامشروع
۱۲ـ نقض آشکار قوانین و مقررات
۱۳ـ قراردادهای غیرواقعی

وجود این مسائل در فوتبال ایران با توجه به انعکاس اجتماعی آن از طریق رسانه‌ها موج منفی عظیمی ایجاد نموده است که در حال حاضر، خواست مردم و اکثر اهالی فوتبال، زدودن چهره فساد از فوتبال ایران است. ورزشگاه‌های فوتبال به محل مناسبی برای بدآموزی، بدزبانی و دشنام تعدادی از تماشاگرنماها تبدیل شده تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها مانع حضور فرزندان خود در این محیط می‌شوند.

کاهش فاحش تماشاگران در استادیوم‌های ورزشی به هنگام مسابقات، یکی از دلایل اثبات این قضیه است. از طرفی سابقه امر ثابت نموده که از سوی فدراسیون اراده قاطعی با هدف برخورد مناسب با ناهنجاری‌های فوتبال وجود ندارد بلکه بعضی از مدیران آن فدراسیون، خود نیز در وقوع برخی از این ناهنجاری‌ها مشارکت دارند. عدم برخورد منصفانه با پدیده‌های ضد فرهنگی و ضد اخلاقی، شرایط دشواری برای قشر جوان بوجود آورده تا جایی که عده زیادی معتقدند در بعضی از مفسده‌ها، تشکیلاتی بوده و معتقد به وجود مافیا هستند.

بر اساس این بررسی میدانی، مهمترین دلایلی که برای بروز این پدیده در فوتبال ایران می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:

۱ـ مشکلات ساختاری اساسنامه فدراسیون
۲ـ منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در برابر تخلفات متعدد ارکان فدراسیون
۳ـ عدم نظارت و اعمال وظایف مصرح در اساسنامه از سوی مجمع فدراسیون فوتبال
۴ـ سوء مدیریت و تصمیمات خلاف قانون روسای وقت سازمان تربیت‌بدنی
۵ـ سوء مدیریت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال
۶ـ تامین بودجه فوتبال از بیت‌المال و سرمایه عمومی کشور و عدم نظارت بر نحوه هزینه‌ها
۷ـ سهم‌خواهی جریانات سیاسی از فوتبال
۸ـ عدم نظارت بر عملکرد مدیران
۹ـ افزایش بی‌رویه نرخ دستمزد مربیان و بازیکنان
۱۰ـ نقض مقررات و قوانین توسط بعضی از مدیران فدراسیون
۱۱ـ عملکرد سوء بعضی از رسانه‌ها و آلودگی مدیران و دست‌اندرکاران آنها به روابط مالی ناسالم
۱۲ـ عملکرد ضعیف و توأم با تبعیض ارکان قضایی فدراسیون
۱۳ـ استنکاف برخی از مسئولان از خصوصی‌سازی باشگاه‌ها
۱۴ـ اعمال نفوذ یا عدم اجراء احکام قطعی در بعضی از پرونده‌های مهم
۱۵ـ تاخیر و تعلل مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی در کشف و برخورد با فساد
۱۶ـ انتصاب اشخاص فاقد تخصص در سمت‌های مدیریتی فدراسیون و هیات مدیره و مدیران عامل باشگاه‌ها توسط مجمع عمومی فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروهای نظامی و انتظامی.

در ادامه با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم اختصاص، به گوشه‌ای از عوامل و نشانه‌های بروز آن اشاره می‌شود:

الف ـ موارد نقص یا نقض مقررات و قوانین فدراسیون فوتبال
یکی از مهمترین دلایل بروز تخلفات متعدد در فوتبال ایران نقص و نقض مقررات و قوانین موضوعه در این باره بوده است که برای نمونه به مواردی از آن اشاره می‌شود:

۱ـ اساسنامه فدراسین فوتبال در ۸۲ ماده توسط هیات رئیسه انتقالی فدراسیون در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ تدوین و تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۱ (دوم جولای ۲۰۰۷) به تایید فیفا و در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. اساسنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ توسط هیات رئیسه فدراسیون اصلاح و در قالب ۸۵ ماده به مبادی ذیربط ابلاغ می‌شود که به علت عدم رعایت مفاد ماده ۳۲ و عدم تائید مفاد اساسنامه اصلاح شده توسط فیفا و هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، این اساسنامه فاقد اعتبار قانونی است. بدیهی است که وقتی اصل اساسنامه به تایید فیفا و هیات وزیران رسیده، موارد اصلاح آن نیز باید به تایید آن مراجع برسد و اعمال اساسنامه‌ای که از تاییدیه مراجع مربوطه برخوردار نیست، خود یک تخلف آشکار است. بر این اساس کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش حاضر صرفاً به مفاد اساسنامه مورد تایید فیفا و هیات وزیران استناد می‌نماید.

۲ـ مطابق بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه، انتخابات رئیس فدراسیون، نواب رئیس، سایر اعضای هیات رئیسه، خزانه‌دار و بازرس از اختیارات مجمع است. اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در ماده ۲۴ اساسنامه احصاء شده که دقت در مشخصات آنها ملاحظه می‌شود، اکثریت اعضای با حق رای، زیرمجموعه فدراسیون فوتبال محسوب می‌شوند که طبعاً این ترکیب به دلیل همراهی و هماهنگی با رئیس فدراسیون در انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه تاثیرگذار خواهند بود و بدیهی است که انتخابات واقعی و آزاد در این روش، حلقه مفقوده محسوب می‌گردد. نمونه بارز آن، انتخابات مورخ ۹۰/۱۲/۱۵ می‌باشد که رئیس قبلی فدراسیون فوتبال توسط مجمعی که اکثریت آن زیرمجموعه فدراسیون فوتبال بودند، مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. بدیهی است با این شیوه، هر کس رئیس فدراسیون شود تا روزی که اراده کند، رئیس باقی خواهد ماند.

۳ـ مطابق ماده ۶۰ اساسنامه، ارکان قضائی فدراسیون که در حدود صلاحیت، مجاز به رسیدگی و صدور رای در حوزه فوتبال می‌باشند، مشخص گردیده است اما برخلاف مفاد اساسنامه، رئیس فدراسیون به همراه هیات رئیسه، آشکارا در اقدامی خلاف قانون، ستادی را با نام «ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای یا منشور اخلاقی» تاسیس نمودند.

در همین راستا آئین‌نامه‌ای با عنوان آئین‌نامه منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال در ۲۱ ماده مصوب شد که مفاد آن با اصل ۲۴ قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب ۶۴/۱۲/۲۶، اساسنامه فدراسیون فوتبال، آئین‌نامه انضباطی، مقررات بین‌المللی فیفا، آئین‌نامه دوپینگ، آئین‌نامه رابط باشگاه‌ها و لیگ در تعارض بوده و از حیث صلاحیت نیز در مواد ۱۴، ۱۵، ۲۰ و بند ۷ ماده ۲۱ به صلاحیت مراجع دوپینگ، کمیته انضباطی، مدیران باشگاه‌ها، مدیران استادیوم‌ها، رسانه‌ها و مراجع قضایی، بدون طی مراحل و آیین دادرسی ورود نموده است.

با توجه به اظهارات افراد حاضر در کمیسیون و توضیحات اعضای این ستاد و پذیرش برخی رفتارهای سلیقه‌ای، به نظر می‌رسد که هر چند این ستاد با هدف اصلاح جامعه فوتبال تاسیس گردید لیکن به دلیل اعمال سلایق و شائبه منافع شخصی در تصمیمات متخذه و عدم نظارت بر عملکرد اعضا و آرای صادره، عملکرد ستاد مذکور دچار انحراف شده است که به طور طبیعی پرونده‌های مورد شکایت، می‌تواند در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. موارد متعددی از تخلفات کمیسیون مذکور ضمیمه پرونده است که همراه با مستندات گزارش، تحویل مقام قضایی خواهد شد.

۴ـ مطابق اساسنامه مصوب، رئیس فدراسیون اختیار دارد فردی با سابقه حقوقی را جهت امور حقوقی فدراسیون تعیین کند. در حالی که رئیس فدراسیون، فردی را برای این جایگاه تعیین کرده بود که سابقه حقوقی نداشت. در ماده ۵۴ اساسنامه جدید نیز کمیته حقوقی و تدوین مقررات اضافه شده که به طور منطقی باید برای ریاست کمیته حقوقی و تدوین مقررات، دارا بودن مدرک حقوقی تعیین می‌شد اما در حالی که برای کمیته‌های دیگر، لزوم برخورداری رئیس کمیته از مدرک مرتبط تعیین شده، برای این کمیته چنین الزامی پیش‌بینی نشده است! نکته قابل توجه این است که رئیس کنونی کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال از آنجا که خود از مدرک حقوقی مرتبط برخوردار نیست، به هنگام تدوین اساسنامه جدید، چنین قیدی را در نظر نگرفته است تا بتواند شخصاً مسئولیت آن را بر عهده گیرد!.

۵ـ علیرغم صراحت ماده ۵۴ اساسنامه جدید به تشکیل کمیته حقوقی و تدوین مقررات با یک رئیس، یک معاون با تحصیلات حقوقی و تا پنج عضو، کمیته مذکور تا تیرماه سال ۹۳ فقط توسط رئیس ـ که رشته تحصیلی وی نیز حقوقی نیست ـ اداره می‌شد و تمامی آئین‌نامه‌ها توسط شخص ایشان تهیه و تنظیم گردیده است. البته از تیرماه سال ۹۳ با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰، این رویه اصلاح شده است.

۶ـ علیرغم قانون منع اشتغال مجدد قضات مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و بخشنامه‌های مکرر روسای محترم قوه قضائیه به ادوار مختلف خصوصاً بخشنامه شماره ۴۸۵۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۸ و شماره ۱۰۹۸۶/۸۴/۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسئولیت و مشاغل دیگر توسط قضات، رئیس فدراسیون ضمن نقض قوانین و مقررات عده‌ای از قضات را در فدراسیون به کار گمارده و قضات مذکور نیز با پذیرش سمت‌های مشخص مرتکب تخلف گردیدند که بر اساس مدلول بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه قابل تعقیب انتظامی و اداری می‌باشند. (مشخصات قضات در پرونده محفوظ است)

۷ـ یکی از نقاط چالش برانگیز آئین‌نامه انضباطی قبلی، عدم قید مهلت در ابلاغ آرای انضباطی از سوی دبیرکل فدراسیون و نیز فقدان ساز و کار در صورت امتناع وی از ابلاغ رأی بود. این ابهام متاسفانه در ماده ۴۳ آئین‌نامه جدید تکرار شده است. به نحوی که اولاً دبیرکل می‌تواند تا هر وقت دلش بخواهد رأی انضباطی و استیناف را ابلاغ ننماید و ثانیاً در صورت امتناع از ابلاغ، گزینه جایگزینی پیش‌بینی نشده است. این نقیصه سبب شد به دلیل امتناع دبیرکل از ابلاغ رأی، برخی تیم‌ها به رغم صدور حکم قطعی دال بر قهرمانی لیگ، از شرکت در مسابقات باشگاه‌های آسیا محروم شوند و مقام قهرمانی به تیمی که قهرمان نشده بود و به حکم قطعی، مرتکب تخلف و تبانی شده بود، اعطا گردد. نمونه‌های متعددی از این دست در رسیدگی به پرونده وجود دارد که حکایت از اغراض غیرحرفه‌ای مسئولان مربوطه می‌کند. تعلل در اجرای احکام، نشان‌دهنده عدم اجرای عدالت، تضییع حقوق، شفاف نبودن جدول رده‌بندی، سقوط تیم‌های فاقد رابطه به رده‌های پایین جدول و حتی به لیگ‌های پایین‌تر و حضور تیم‌های متمول به رده‌های بالای جدول و حتی صعود از لیگ‌های پایین‌تر به لیگ‌های بالاتر می‌باشد. علیرغم این موارد حضور در لیگ برتر دارای منافع سرشار مادی از جهت ارزش تیم و حضور در باشگاه‌های حائز رتبه‌بندی آسیایی و برخورداری از مبالغ هنگفت دریافتی از سوی کنفدراسیون آسیا می‌باشد که می‌تواند سود کلانی را برای این تیم‌ها در پی داشته باشد.

۸ـ در بند ۱-۱ ماده ۱۶ بر تبعیت کامل اعضا از مفاد اساسنامه اشاره شده و رئیس فدراسیون را مجری تصمیمات هیات رئیسه دانسته است، اما در موارد متعددی علیرغم تصویب هیات رئیسه، رئیس فدراسیون خود را ملزم به انجام آن ندانسته است. به عنوان نمونه می‌توان به مخالفت اعضا با مربیگری افشین قطبی یا حفظ سرمربی تیم ملی امید اشاره کرد. همچنین در مغایرت با بند ۲ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب به صورت موردی برای تک‌تک موارد اصلاحی اساسنامه در مورخ ۴ دی ۹۰ توضیحات کتبی به اعضای مجمع ارائه نشده است و از بی‌اطلاعی آنان برای تغییر بسیاری از موارد نهایتاً استفاده صورت گرفته است.

از مواردی که بدون اطلاع مجمع در جلسه ۴ دی ۹۰ رای‌گیری و مصوب فرض شده، کاهش اختیارات مجمع در اساسنامه و حذف بندهای ۱۲ و ۱۵ از ماده ۲۵ اساسنامه قبلی است. مطابق بند ۴ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب، باید اکثریت مطلق اعضای مجمع حاضر در جلسه به اصلاح اساسنامه رای دهند که در مجمع ۴ دی ۹۰ اکثریت مطلق یعنی دو سوم اعضا رای ندارند.

تصویب گزارش های مالی و برنامه و بودجه سالیانه فدراسیون، توسط مجمع الزامی است لیکن این موضوع در مورد صورت های مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع و هیات رئیسه فدراسیون نرسیده است. از سوی دیگر هیات رئیسه در مورخ ۹۳.۳.۲۷ طی نامه شماره ۱۰۰- ۱/ه به استناد بند ۵ از ماده ۳۶ اساسنامه در مهلت ۴۸ ساعت برکناری دبیر کل وقت فدراسیون و نایب رئیس وقت فدراسیون را خواستار می شود که به انجام نمی رسد. در مورد دیگر هیات رئیسه در مورخ ۲۷ مهر ۹۳ درخواست تشکیل مجمع فوق العاده را به استناد بند ۱ ماده ۲۹ اساسنامه داشته که از سوی رئیس فدراسیون محقق نشده است.

۹. در حالی که صراحت قانونی در بند ۸ از ماده ۳۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال اشعار می دارد که کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها باید به تصویب هیات رئیسه برسد این موضوع رعایت نشده است و آیین نامه های اعزام های برون مرزی، معاملات ارزی، پاداش، کمیته فنی و توسعه جهت نحوه جذب مربیان و کادر فنی داخلی و خارجی تیم های ملی تدوین نشده است.

۱۰. اختیارات گسترده پیش بینی شده در آیین نامه کمیته انضباطی در شخص رئیس متمرکز شده که تالی فاسدهایی را به دنبال داشته است. به عنوان نمونه توانایی مجازات موقت متخلف از سوی رئیس کمیته انضباطی به استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۲ آیین نامه، در حالی که اولا مجازات، تجویز قانون گذار در حیطه صلاحیت مرجع قضایی و واکنش سازمان یافته نسبت به جرم- و نه تخلف- استیا در بند ۲ ماده مزبور، بی حساب و کتاب و بدون ذکر شرایط و ضوابط، اختیار صدور حکم به رئیس کمیته انضباطی داده شده است. مطابق بند ۱ ماده ۴۲ این آیین نامه: «آرای انضباطی به محض صدور و امضا دبیر کل اجرا خواهد شد حتی اگر قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد». با این اواصاف اگر حکمی صادر شود که قابل اعتراض بوده و معترض هم به آن اعتراض کند، حکم مزبور باید برغم اعتراض به عمل آمده و قبل از تعیین تکلیف نهایی اجرا شود!

۱۱. حسب گزارش واصله از دستگاه های نظارتی و تحقیقاتی به عمل آمده و ملاحظه بدل پرونده های خاص، این ارکان (کمیته انضباطی) معخمولا در پرونده ها یا تخلفات غیر مهم فوتبالی و اشخاص معمولی با قاطعیت عمل می نماید لیکن درخصوص پرونده های مهم، اشخاص دارای نفوذ در نهادهای امنیتی و دولتی یا یقه سفیدهای فوتبال، فاقد صلابت و استقلال بوده و به صورت مصلحتی و با ممشات بیش از حد برخورد می نماید و قانون را سلیقه ای و با تبعیض نسبت به اهالی فوتبال اعمال و لذا اراده و توان کافی را برای برخورد با ناهنجاری ها را ندارد. در واقع ایراد اساسی، وضع آیین نامه نامطلوبی است که دامنه اختیار را از رکن قضایی گرفته و در عمل این کمیته انضباطی است که مر آیین نامه را کنار گذاشته و به صلاحدید خود، اقدام به صدور حکم می کند.

۱۲. براساس بند ۷ گزارش بازرس قانونی فدراسیون فوتبال منتهی به ۳۱ تیر ۹۳ به رغم مالکیت قانونی و صد درصدی فدراسیون فوتبال در موسسه در موسسه لیگ برتر، نام موسسین و شرکای آن به نام ۵ تن از شخصیت های حقیقی (اعضای هیات رئیسه قبلی، فعلی و دبیر کل فدراسیون) است و از آنجایی که مالکیت موسسه لیگ برتر متعلق به فدراسیون فوتبال می باشد، ضروری است جهت انتقال مالکیت آن از افراد حقیقی به جایگاه حقوقی، اقدامات سریع قانونی و حقوقی صورت گیرد.

۱۳. نامه ناظرین فدراسیون در مورخ ۶ دی ۹۳ به ریاست فدراسیون مبنی بر غیر قانونی بودن تشکیل ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان منعکس شده بود و معاونت مذکور طی جوابیه کتبی به کمیسیون، مراتب را مورد تایید قرار دادند.

ب- انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در فوتبال
براساس بررسی های به عمل آمده، یکی دیگر از دلایل مهم ایجاد فساد در فوتبال ایران، استفاده از چهره های سیاسی بدون سابقه ورزشی و به ویژه سابقه فوتبالی و یا استفاده از چهره های غیر سیاسی اما بدون سابقه فوتبالی و ناتوان از جهت مدیریتی، در راس فدراسیون فوتبال و یا باشگاه های کشور می باشد. در اینجا موارد زیر قابل توجه است:

۱. فدراسیون فوتبال از ابتدای انقلاب تاکنون دارای ۳۳ رئیس بوده است اما از سال ۷۷ در دولت هفتم با انتصاب یک چهره سیاسی بدون سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی، این انتصابات وارد عرصه مدیران سیاسی غیر فوتبالی و موجب دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفه ای خود گردید. در چهارمین سال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ، تصمیم به برگزاری لیگ حرفه ای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت که در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد که تبعات ناشی از آن، به دلیل عدم برخورداری از ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، تاکنون گریبانگیر فدراسیون و باشگاه ها بوده است که ریاست فدراسیون انتقالی، افزایش بی رویه و یکباره دستمزد بازیکنان، مربیان و باشگاه ها و متعاقبا افزایش هزینه های باشگاه داری را به دنبال داشت. حدود ۱۴ سال است که لیگ فوبتلا ایران واژه «حرفه ای» را یدک می کشد اما این لیگ با وجود اینکه تقریبا ۱۴ فصل را پشت سر گذاشته از نظر بسیاری از کارشناسان، هنوز دقیقه حرفه ای نشده است.

۲. هرچند در ابتدای دولت هشتم با انتصاب یک چهره غیر سیاسی و فوتبالی در راس فدراسیون این روند تغییر کرد لیکن در سال ۸۵ با برکناری این مدیر با سابقه در فوتبال از راس فدراسیون، تلاش برای ورود یک چهره سیاسی دیگر بدون هرگونه سابقه ورزشی در راس فدراسیون فوتبال ادامه یافت اما به دلیل موانع قانونی و عدم امکان حضور وی در انتخابات تعیین ریاست فدراسیون، وی در آخرین دقایق از شرکت در انتخابات کناره گیری کرد و لاجرم، فردی که از توان و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال برخوردار نبود، به عنوان تنها کاندیدای ریاست این فدراسیون باقی ماند و در حقیقت در این جایگاه منصوب شد.

۳. در پرونده رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، به هیچ عنوان سابقه ورزش فوتبال دیده نمی شود. وی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس تجارت بین الملل از دانشگاه ماستریخ هلند و لیسانس اقتصاد از دانشگاه

این گزارش در همین خبر کامل می شود...

[ منبع این خبر سایت مهر می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال