یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان


برابر اطلاع واصله ریاست جمهور در نشست هیئت دولت امروز که در اخبار سراسری ساعت1400 روز جاري نيزاعلام شده  همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین (در قالب دائمی شدن لایحه قانون مدیریت خدمات دولتي) ، ارسال آن به مجلس و افزایش نسبتا خوب حقوق بازنشستگان را تأیید نمود. بنا به گفته مسئولين سازمان های اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه، بنیان این کار را همان تجمع ارتشیان بازنشسته در جلوی مجلس و سازمان مدیریت گذارد واز نتیجه آن بقیه بازنشستگان اعم از لشکری و کشوری نيز منتفع شدند. تبریک و خسته نباشید به تمامی عزیزانی که واقعا و از صمیم قلب و بی ادعا پیگیر این امر بودند.
این خبر درساعت 5 بعد از ظهر امروز در  ملاقات حضوری فرهنگی عزیز با آقای  نوبخت تایید شده است


قابل توجه بازنشستگان دولتی:

از سوي ديوان عدالت اداري الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق به كارمندان دولت به تصویب رسیده است.
ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي 89 تا 93 را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند.
    به گزارش فارس اخيراً ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي 1389 تا 1393 در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
    در اين حکم آمده است: نظر به اينکه براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه هاي مختلف، مصوبات هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره 206 - 88/3/3 و ۷۶۶-۶۱/9/۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دولت   افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد 125 و 127 قانون مديريت خدمات و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال 1393-1389 براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي باشد.
    چنانچه در اين حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند.
 

[ منبع این خبر سایت صدای میانه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال