جلوگیری از خسارت میلیاردی کرسنت در انتظار تصمیم روحانی!


با دیگران به اشتراک بگذارید

جلوگیری از خسارت میلیاردی کرسنت در انتظار تصمیم روحانی!

کرسنت را باید یکی از پردامنه ترین پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی آگاهی داشت؛ پرونده ای پر پیچ و خم که گویا قرار نیست به پایانی خوش برای ملت کشورمان ختم شود.

تصویر و عکس پیش گیری از خسارت میلیاردی کرسنت در انتظار تصمیم روحانی!

به گزارش «نسیم آنلاین»، بنا بر ادعای «حمید جعفر»؛ نماینده شرکت اماراتی کرسنت در قرارداد مذکور، تنها یک ماه دیگر تا برگزاری آخرین نشست این پرونده در دادگاه لاهه وقت باقی است و بعد از آن، حکم صادره نهایی به حساب خواهد آمد. گفتنی است طی دو سال گذشته و بعد از روی کار آمدن مجدد تیم عمده منعقد کننده قرارداد کرسنت در وزارت نفت دولت یازدهم، روند دادگاه به ضرر کشورمان عوض شده است. کرسنت اما چه است و چرا باید دادگاه لاهه بعد از روی کار آمدن مجدد تیم عمده آن در وزارت نفت کشورمان، به ضرر دولت و ملت کشورمان حکم بدهد؟! قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت کشورمان که در وقت وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱منجر به تفاهم مشترک شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب)برای مدت ۲۵ سال به امارات صادر شود. با این حال، به مدت لغزش نهادهای نظارتی و امنیتی مانند سازمان بازرسی و شورایعالی امنیت ملی از آسیب ده بودن و برخی فسادهای مشهود در این قرارداد گزارش کرده و نسبت به آن اعتراض کردند. حسن روحانی دبیر وقت شورای مناسب امنیت ملی، آذرماه سال ۸۱ طی نامه ای اعتراض آمیز به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت مینگارد:«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق کشورمان در رابطه با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود…شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

سرانجام در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط ضروری برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به آسانی قادر هست قرارداد را ملغی کند. اما حضور واسطه هایی در شرکت ملی نفت -مانند علی ترقی جاه- ایجاب میکند تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با افزوده شدن الحاقیهشماره ۶، این قرارداد را قطعی کند! با ادامه انتقادات، دولت کشورمان سرانجام اعلام می کند از انجام این قرارداد سر باز خواهد زد و طرف اماراتی نیز به همین علت، به دیوان لاهه شکایت می برد. در واقع با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی گیری دبیرخانه شورای مناسب امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در ضمن انعقاد قرارداد و فساد در وقت صدور الحاقیه های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی جاه و تعدادی از افرادی که در مورد این قرارداد رشوه گرفته بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این باره داشتند.

بعد از شروع دولت یازدهم، با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده اند. محمد دهقان از اعضای هیئت رئیسه مجلس نهم طی مکالمه ای در همین زمینه گفته است:«کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و نقل کردند اگه زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما به پایان رسانده خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده ایم نابود خواهد شد!» دهقان در ادامه با اشاره به به قول و قرار آخر خنده زنگنه با نمایندگان نقل میکنید:«حتی زمانی زنگنه به دفتر من آمد، در مکالمه ای که با هم داشتیم من به ایشان نقل کردم که اگه وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه نقل کردند که این معضل را ظرف ۱۵ روز حل خواهند کرد.زنگنه قول حل ۱۵ روزه معضل کرسنت را در فراکسیون های گوناگون مجلس هم داده بود و علی رغم مخالفت عده ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.»

اخیراً اما با نزدیک شدن به موعد نهایی شدن رای دادگاه لاهه، مطالب دهقان اطراف بیانات کارشناسان پرونده کرسنت در آن مقطع، واجد تاملی جداگانه شده است. چه اینکه با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل که از ابتدای پرونده تاکنون به عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حاضر بوده را عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه شناسانده است! «علیرضا زاکانی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در وقت مسئولیتش در قوه مقننه به بررسی پرونده کرسنت ورود کرده بود، در همین زمینه گفته است:«پیش از این نیز ما اطلاع داشتیم که از سمت وزارت نفت بسیار به دکتر نوری فشار وارد شده بود تا خودش استعفا دهد اما ایشان در برابر این فشارها مقاومت کرده بود!»

پرونده کرسنت در روزهای منتهی به نهایی شدن است و شواهد متقن نقل میکنید نه تنها قول زنگنه درباره حل ۱۵ روزه این پرونده فساد اجرایی نشده، که زمینه تحمل خسارتی هنگفت و غیر قابل تصور بر منافع ملی کشور نیز فراهم شده است. در کرسنت ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و نبود النفع به کشور وارد شده که اگه یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است. این در حالی است که بنا بر سخنان جناب علی جنتی، تنها مبلغ غرامت کشورمان در این قرارداد، ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار است. جناب علی جنتی ماه خرداد سال ۹۴ و در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس اطراف دلایل برخورد قضایی با نشریات نقش کننده موضوع فساد کرسنت در صحن مجلس نقل میکنید:«موضوع هم اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که کشورمان به آن محکوم شده٬ ۱۳ میلیاردو ۸۵۰ میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی شود و اگه ما به توجه کرد این مبلغ محکوم شویم ٬بازهم دولت امارات و شرکای کرسنت برای نبود تحویل گاز در دورهزمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.»

وی ادامه می دهد:«بر این اساس از دو سال گذشته شورای امنیت ملی به ثبت رساند که مقامات نمایندگان محترم،وزرا و مسئولان کشور قادر نیستند در این مورد اظهارنظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را انتشار دهند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را گذراند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام گذرانده شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬دراینموردانجامشود.» تاکید دولت روحانی بر انتشار قطره چکانی اخبار در این حوزه و تصویب آن در شورای مناسب امنیت ملی البته قادر نبوده جلوی وزیران دولت را بگیرد! گویی عمق فاجعه به حدی است که برخی وزیران جناب روحانی بعضاً در مجامعی غیرمرتبط با کرسنت نیز از جراحت ناسور کرسنت بر پیکره ملت کشورمان سخن می گویند.

مثلاً محمدرضا نعمت زاده در مهمانی تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و باز سازی صنایع کشورمان گفته است:« علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر کشورمان به پایان رسانده میشد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه کشورمان را به توجه کرد جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها کشورمان عایدی از به فروش رسان گازش نداشت، بلکه محکوم به توجه کرد جریمه هم شد.» در این میان تنها یک پرسش باقی خواهد ماند و آن اینکه جناب رئیس جمهور چقدر برای بر باد رفتن منافع ملی کشور در این فقره نگران اند؟! و به راستی چه تمهیدی برای پاسداری از منافع ملت در برابر شرکت اماراتی و شرکای فاسد داخلی اش دارند؟ آیا خوب تر نیست جناب رئیس جمهور در یک ماه باقیمانده، با اقرار به محاسبات اشتباه خود بر روی بیژن زنگنه، برای حراست از منافع ملی ۸۰ میلیون ایرانی، تصمیمی صحیح و قاطع در زمینه وزارت نفت بگیرد؟!

طرفه آنکه اخیراً علی کاردر مدیر شرکت ملی نفت کشورمان که از متهمان فساد و خسارت بزرگ کرسنت است، طی مکالمه ای با رسانه ها مدعی شده است:«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگه به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای مناسب امنیت ملی اجازه نمی دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و ۷ میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می کنم!… چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می رفتیم؟ از بی عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.»کاردر البته به هیچ عنوان توضیح نمی دهد که رئیسش چطور می خواسته ۱۵ روزه معضل این قرارداد را حل کند و او و دوستانش که خوب انگلیسی بلدند و با دلار هم آشنایی مفصلی دارند، چرا در طی سه سال گذشته قدمی در این زمینه برنداشته اند؟!

وانگهی وی به هیچ روی توضیح نمی دهد که جناب رئیس جمهور چرا در سال ۸۱ بر علیه همین قرارداد درجه یک او و دوستانش، از جایگاه دبیر شورای مناسب امنیت ملی کشور به شخص رئیس جمهور وقت نامه مینگارد؟! کنار هم گذاشتن تمامی آنچه از ابتدا تا کنون نقل شد، مخاطب را به این نتیجه نزدیک می کند که جناب رئیس جمهور تحت تاثیر حلقه زنگنه در وزارت نفت، امکان می دارد چشم خود را بر روی تحمیل خسارتی هنگفت بر منابع ملی ملت ببندد. نجیبانه تر آن بود که جناب زنگنه زمانی نتوانست به قول ۱۵ روزه خود در زمینه حل پرونده کرسنت عمل نماید، ضمن عذرخواهی از نمایندگان ملت و عموم مردمان، از سمت خود کنار رود. با این حال، حالا شاید عزل اجباری ژنرال کرسنت تنها راه حل جلو روی رئیس جمهور برای حراست از منافع ملی و پایبندی به سوگند خود در این زمینه باشد. باید منتظر بود و دید!

*******************

متن از : سوسن چ.

سیاسی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی
««« »»»
برافشان تا فروريزد هزاران جان ز هر مويت

جلوگیری از خسارت میلیاردی کرسنت در انتظار تصمیم روحانی!

TT / 175 — TP / 10%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال