دولت یازدهم از زیر بار مدیریت و کنترل مصرف سوخت کشور شانه خالی کرد/ بازگشت دو باره «تبعیض در پرداخت یارانه»، «قاچاق» و «مصرف حداکثری» با حذف کارت سوخت


گروه اقتصادی رجانیوز - سمانه منصوری: مدیریت و کنترل مصرف سوخت همواره یکی از مهمترین چالش ها و دغدغه های نظام جهموری اسلامی بوده است. از یک سو بار هزینه ای بسیار هنگفت و سنگینی که یارانه سوخت بر عهده دولت ها گذاشته است و از سویی دیگر غیرعادلانه توزیع شدن این یارانه ها فقط اولین دلیل بر اهمیت داشتن این موضوع و البته چالشی شدن آن است. 
 
به گزارش رجانیوز، نکته مهم آنکه مسلماً همین اندازه که این موضوع مهم و ضروری است قدم گذاشتن در راه حل این مشکل و اقدام مؤثر برای حل این  مسأله نیز برای یک دولت،  بزرگ و البته پردردسر خواهد بود. به همین دلیل دولت های سازندگی و اصلاحات از بار سنگین حل و رفع این مشکل شانه خالی کرده و  ترجیح دادند به جای حل این مشکل با آن کج دار و مریز کنار بیایند، اما دولت نهم که عزم خود را جزم کرده بود که طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کند مجبور شد فکری برای حل این موضوع کند. چرا که هدفمند شدن یارانه جز با هدفمند شدن یارانه‌های سوخت کشور کاری بس عبث و بیهوده بود. بر همین مبنا بود که در سال 84 پروژه عظیم سهمیه بندی سوخت رسماً در کشورآغاز شد. فارغ از تایید و یا رد کلی عملکرد دولت مذکور باید گفته شود که دولت نهم در اجرای این طرح ضروری و عظیم ملی کارنامه قابل قبولی را از خود برجای گذاشت. به طوری که انجام دقیق ابعاد گسترده  این پروژه از قبیل تجهیز تمامی پمپ بنزین های سراسر کشور به سیستم کارت خوان و توزیع موفق کارت های هوشمند سوخت در سراسر کشور، امری بسیار صعب و دشوار بود که دولت نهم به خوبی از عهده آن بر آمد تا جایی که اجرای طرح سهمیه بندی سوخت از جانب رهبر انقلاب «کار شجاعانه» نامیده شد.
 
علاوه بر همت و تلاش دولت نهم در اجرای این پرژه بزرگ آنچه که باعث شد اجرای این طرح با موج گسترده ای از تأییدها و تحسین‌ها از طرف صاحبنظران و کارشناسان کشور مواجه شود، پیامدهای بسیار مهم و کلیدی بود که اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت برای سیستم اقتصادی کشور به همراه داشت. به عنوان نمونه  اجرای طرح مذکور موجب شد که:
 
ـ بسیاری از آمارهای قبلی در مورد میزان تولید داخلی و واردات بنزین مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
ـ آمار دقیقی از تعداد وسایل نقلیه و جایگاه های سوخت رسانی کشور حاصل شود.
ـ مصرف بنزین در کشور ساماندهی شود.
ـ جلوگیری از قاچاق سوخت با شدت و دقت بیشتری انجام گیرد.
ـ گام های اولیه  در جهت فرهنگ درست مصرف کردن مهمترین منابع انرژی برداشته شود.
ـ آسیب پذیری امنیت کشور در زمان بحران های خارجی، همچون تحریم های اقلام سوختی، کاهش دهد. 
ـ قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلان‌شهرها ایجاد شد.
ـ زمینه برای کاهش نابرابری در مصرف انرژی فراهم آمد.
ـ و...
 
اما در سال جاری پس از 8 سال از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، دولت یازدهم با تک نرخی کردن قیمت بنزین و سپس حذف کارت‌های سوخت به اجرای این طرح خاتمه داد. اصلی ترین استدلال دولت برای اتخاذ این تصمیم که تغییر ریل گذاری شیوه توزیع بنزین در کشور محسوب می‌شد، مفاسد توزیع بنزین به صورت چند نرخی بود؛ مفاسدی که هیچگاه دولت مصادیق و میزان آن را به صورت شفاف رسانه ای نکرد. 
 
مسلماً در طول این 8 سالی که طرح سهمیه بندی سوخت انجام گرفته است مشکلاتی مثل فسادهای ناشی از دو نرخی بودن قیمت سوخت وجود داشته است، اما هیچ گاه این مشکلات کوچک و جزئی نمی تواند دلیل قابل قبولی باشد که کل طرح، با همه پیامدهای مثبتی که در سطح کلان بر سیستم اقتصادی کشور دارد کنار گذاشته شود. در همین زمینه چند نکته قابل توجه وجود دارد:
 
1ـ برخلاف مدیران و مسئولان دولت یازدهم که در مصاحبه های مطبوعاتی خود مکرراً بر بی فایده و حتی مضر بودن طرح سهیه‌بندی سوخت  اصرار و  پافشاری می کردند، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اوایل اسفندماه سال گذشته با انتشار گزارشی با عنوان دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» ضمن ارائه پیشنهاد تعیین نرخ اضطراری (نرخ دوم) بنزین در صورت استفاده مردم از کارت سوخت جایگاه ها و همچنین اخذ عوارض آلایندگی از مشتریان پرمصرف بنزین، یکی از دستاوردهای اصلی طرح کارت هوشمند سوخت را «اثبات کارآمدی قیمت گذاری چندنرخی در شرایط خاص» اعلام کرد. در گزارش این مرکز پژوهشی ضمن تاکید به دستاورد 75 میلیارد دلاری استفاده از کارت های سوخت در طی هشت سال، در توضیح این دستاورد آمده بود: «اجرای موفق سهمیه بندی بنزین نشان داد که این شیوه قیمت گذاری درصورتی که درست اجرا شود می تواند در مواردی بسیار کارآمد و مؤثر باشد.»
 
2ـ در حال حاضر وجود اطلاعات دقیق و شفاف یکی از مهمترین ابزارهایی است که سیستم اقتصادی کشور شدیداً به آن نیاز دارد. وجود مکانیسم کارت های سوخت خود بانک اطلاعاتی دقیقی از میزان مصرف سوخت، قاچاق سوخت و... در اختیار مسئولان قرار می داد. قطعاً همین مفاسدی که دولت بر آن تأکید می کند خود با وجود مکانیسم کارت‌های سوخت قابل شناسایی بوده است. حتماً به دلیل حذف کارت سوخت، شفافیت عرضه بنزین در کشور کاهش می یابد و شرایط لازم برای افزایش مجدد قاچاق بنزین فراهم می گردد. به نحوی که با حذف کارت سوخت و کاهش نظارت ها و به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت بنزین داخلی با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه، انگیزه اقتصادی مناسبی برای قاچاق این کالای استراتژیک به وجود می آید که فساد ناشی از آن به مراتب گسترده تر و مهم تر  از فساد ناشی از فروش بنزین سهمیه ای است.
 
3ـ یکی از مهمترین دلایلی که طرح سهمیه بندی سوخت را  با همه هزینه‌های سنگین اجرایی باز هم قابل توجیه می‌کرد، موضوع برقراری عدالت اقتصادی بود. اینکه یارانه دولت فقط به گروه‌های هدف تعلق داشته باشد. در واقع شرایط برای کسانی که اصلا خودرویی ندارند که بخواهند از یارانه دولتی سوخت استفاده کنند و کسانی که از  چندین خودرو پر مصرف استفاده می کنند، یکسان تعریف نشود. اما در حال حاضر با برداشته شدن کارت های سوخت هم کم مصرف ها و پرمصرف ها همه با قیمت یکسانی بنزین دریافت می کنند و هم یارانه این فرآورده نفتی (با توجه به عدم دریافت هزینه هایی مترتب مانند مالیات بر ارزش افزوده و انتقال و توزیع از مردم) به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود و انگیزه مردم برای مدیریت مصرف خود از بین می رود. مدیریتی مصرفی که در طول اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در طی هشت سال، تاثیرات قابل توجهی بر کاهش مصرف و واردات بنزین کشور گذاشت و دستاوردی 100 میلیارد دلاری برای کشور به همراه داشت.
 
دولت یازدهم با تک نرخی کردن قیمت سوخت و سپس حذف کارت های سوخت  به جای اینکه سعی داشته باشد مشکلات و مسائل این طرح عظیم و مفید ملی را رفع کند کل صورت مسأله را پاک کرد. به عنوان نمونه یکی از مشکلات پیش رو بازگشت مجدد مصرف بنزین  به حدود 72 میلیون لیتر در روز  است. دولت بجای اینکه هم و تلاش خود را صرف اجرای طرح هایی چون نوسازی خودرو های فرسوده و یا جایگزینی سوخت گاز بجای بنزین و... کند کل مسائل و مشکلات حوزه مصرف سوخت و انرژی  را نادیده گرفت و هر آنچه که در این هشت سال برای بهبود اوضاع اقدام شده بود را منتفی کرد. شاید برخی در آینده به دلیل اتخاذ این تصمیم دولت را به  همکاری با مفسدان اقتصادی که مخالف شفاف سازی اطلاعات در کشور هستند متهم کنند اما قضاوت دیگر هم این است که دولت یازدهم با حذف کارت های سوخت، همانند دولت های سازندگی و اصلاحات از اجرا و و استمرار اجرای این طرح و حل کردن موانع و مشکلات آن شانه خالی کرده است که حتما با این تصمیم هزینه های هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

[ منبع این خبر سایت رجا می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال