وام ازدواج و یارانه مصیبت است یا خسارت کرسنت و اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی؟!


وام ازدواج و یارانه مصیبت است یا خسارت کرسنت و اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی؟!

دولتمردان بارها از یارانه‌ای که به مردمان توجه کرد می‌شود به عنوان سوگ عظما نام برده و از ازدیاد مبلغ وام ازدواج گلایه کرده‌اند، این در حالی است که به سادگی از کنار خسارت ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت و اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی گذشته‌اند!

تصویر و عکس وام ازدواج و یارانه سوگ است یا خسارت کرسنت و اختلاس 8000 میلیاردی؟!

به اعلان سرزه و به نقل از «نسیم آنلاین»، نشریه کیهان در گزارش خبری و تفسیری نگاشت:

روزهای ابتدایی کار دولت یازدهم بود که مجلس از دولتمردان درخواست تا وظیفه یارانه پولداران را مشخص کند. در ابتدا دستاویزهای زیادی برای عدم حذف یارانه پولداران از جمله؛ عدم سیستم جامع اطلاعاتی از دارایی ثروتمندانی که یارانه میگیرند همچنین مخالفت ریاست جمهوری با سرک کشیدن در حساب های مردمان مطرح شد. یکی از نمایندگان مجلس در ستاد مجادله با مفاسد اقتصادی گفته بود دولت به خاطر به وحشت افت از کاهش داده شدن محبوبیت و رای آوری خود و نزدیکانش در رای گیریهای آینده، این معرفی و حذف را به انجام نمیرساند.

تا این که فروردین ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه انتقادی سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی که در توصیه کمیسیون تلفیق مشخص شده بود، موافقت کرد و نمایندگان مجلس با وجود مخالفت دولتمردان، قوه مجریه را موظف به حذف حتمی یارانه ۳ دهک پر سود جامعه کرد که ۲۴ میلیون نفر را شامل می شود.

سنگینی وام ازدواج برای نظام بانکی!

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در نشست سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی با اشاره به ازدیاد وام قرض الحسنه ازدواج گفت که از سال ۹۵ قرض الحسنه ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان ازدیاد یافت و این برای نظام بانکی خیلی سنگین بود!

سیف در حالی ازدیاد وام ازدواج را باری سنگین بر شانه نظام بانکی عنوان می کند که زوج های جوان برای دریافت همین مبلغ نیز باید مدت ها در نوبت بمانند اما از طرفی دیگر از جانب مدیران بانکی وام های میلیاردی با سود اندک به عده ای خاص توجه کرد شده است.

وام های میلیاردی سنگین نیست!؟

بانک سرمایه بانکی است که اصلی سهام آن متعلق به تعلیم و پرورش است و این تعلق، به خاطر سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. حدود ۹۰۰ هزار فرهنگی از سر تا سر کشور، سهامدار و سپرده گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.

کیهان در گزارشی اطراف این بحث نگاشت: «مدتی پیش خبری دهان به دهان گشت که در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاسی عظیم انجام شده است! طبق متداول، ابتدای کار به تکذیب گذشت ولی با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول کرد و مدعی شد مبلغ آن ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل است! انکار بخش اهمیتی می داری از مبلغ به یغما رفته، سبب شد اسناد بیشتری انتشار داده شود و مشخص شد که عدد ۸ هزار میلیارد تومان از صندوق کاهش داده شده و به جیب اشخاص و جریان سیاسی ویژه ای رفته است!»

سکوت مدعیان اصلاح طلبی

جبار کوچولوای نژاد عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس اطراف تسهیلات اعطا شده در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «90 درصد اعتبارات به ۳۰ نفر و ۱۰ درصد مابقی به فرهنگیان اعطا شد.» وی در ادامه درباره ۷ هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول بانک سرمایه بیان کرد: «یک نفر ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به بانک بدهکار است، همچنین بانک سرمایه وام ۸۰ میلیارد تومانی با سود ۱/۵ درصد به یک فرد ارائه کرده است اما به یک فرهنگی ۲ میلیون تومان هم وام نمی دهند.»

درپی افشای اختلاس بزرگ ۸۰۰۰ میلیاردی در این صندوق و بانک سرمایه، شهاب الدین غندالی (مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان) بازداشت شد. غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی سابقه رخ داده است، از تندروترین اشخاص حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده هاست و خوش خدمتی او به جریان تعادل و اصلاح طلب در این فقره قابل چشم بر تن کنی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در وقت وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و حامی ای تعلیم و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در پاسداری از متحصنین مجلس ششم استعفا داد! از همین سابقه می شود به خط فکری او و راز سکوت مدعیان دروغگوی اصلاحات پی برد.

خبر اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بانک های ملی و ملت هم به طور کامل در رسانه های حامی دولت، سرکوب شد. این رسانه ها که هر روز (به زعم خودشان) سرگرم رسوا سازی درباره دولت پیش هستند، ترجیح دادند اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی را اصلا نگاه نکنند.

با این حال، مورد مهم درباره فساد ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بانک های ملی و ملت، سکوت مدعیان مجادله با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نسبت به این فساد عظیم است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری یکی از دولتمردان تدبیر و امید است که در سه سال اخیر جامه ضد فساد پوشیده و بارها با مرور مفاسد رخ داده در دولت پیش، قول برخورد با وقوع مفاسد در دولت یازدهم را داده بود. سال گذشته جهانگیری قول داده بود که «اگر در دولت یازدهم فسادی در یکی از سیستم ها رخ دهد آن وزیر باید از مردمان عذرخواهی کند و برود.»

یارانه؛ سوگ عظما!

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ در مهمانی گرامی داشت روز خبرنگار گفت: «دوشنبه شب قرار است یارانه های انتقادی واریز شود و چنین روزی برای ما «سوگ عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید توجه کرد های انتقادی یارانه ها را به انجام رسانیم و این از معضلات جدی ما در این دولت بوده و هست!»

دربرابر توجه کرد یارانه به مردمان و دهک های پایین جامعه که از طرف طیب نیا «سوگ عظما» خوانده شده بود، دولت درمقابل نجومی بگیران اقدام قابل توجهی نکرد و حتی در ابتدای مطرح شدن برخی از فیش های نجومی درمقابل آن موضع گرفت و آن را سیاسی کاری عده ای خواند. اما با گسترده تر شدن ابعاد آن و در مواجهه با مطالبات عمومی سخنگوی دولت شمار این اشخاص را ۱۳ نفر عنوان کرد که بعدها با گزارش دیوان محاسبات رقم قرار می داری این اشخاص نزدیک به ۴۰۰ نفر عنوان شد.

طیب نیا همانند دیگر مدیران دولت یازدهم با فرافکنی و در حالی که ۳ سال از عمر دولت می گذشت و مدیران نجومی بگیر منصوب دولت یازدهم بودند، معضلات فعلی کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: «معضلات فیش های نجومی حقوق، میراث به جا مانده از دولت قبلی است»

حسین قضاوی، معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نیز همان چند برکناری را کافی دانست و گفت: «دور برکناری مدیران بانکی به انتها رسیده است و برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت!» جملات معاون وزیر اقتصاد در مکالمه با ایسنا و استفاده از واژه «به هیچ وجه» بیانگر آن بود که دولت عزمی جدی برای برخورد با این بحث ندارد.

عذاب الیم!

بعد از علی طیب نیا نوبت به بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت رسید تا در ١١ شهریور ماه ۱۳۹۴ در برنامه زنده تلویزیونی اقتصاد ایران از شبکه پنج گفت: «جمع کردن پول هدفمندی یارانه ها و منتقل کردن به موقع آنها واقعا عذاب الیمی است و همانگونه که مرد طیب نیا وزیر اقتصاد نیز نقل کرده اند، واقعا عذاب آور است.»

دولتمردان در حالی توجه کرد یارانه را «سوگ عظما» و «عذاب الیم» می خوانند و مدام از کمبود بودجه برای آن دم می زنند که در رابطه با حقوق های نجومی و وام های میلیاردی چنین چیزی هیچ گاه نقل نشد و در حالی ازدیاد وام ازدواج را بار سنگین بر شانه های نظام بانکی آگاهی میدارند که مدیران ارشد بیمه ایران مبالغی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه با سود صفر درصد گرفته بودند. و یا صفدر حسینی، از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت که وزیر دولت اصلاحات نیز بوده است علاوه بر حقوق میانگین ماهانه ۵۷ میلیون فقط از یک دستگاه، ۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد گرفته بود. توجه کرد وام های نجومی به مدیران در شرایطی صورت گرفت که جمع کثیری از جوانان در صف انتظار برای دریافت وام های ۱۰ میلیونی خود این پا و آن پا می کنند.

آشی که دولت اصلاحات طبخ کرد!

روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای مناسب امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به ریاست جمهوری دولت اصلاحات به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه وی به شدت دادخواهی کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» آگاهی داشته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران آگاهی داشته بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در رابطه با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»

روحانی همان وقت معتقد بود: «شرایط بازار سبب گردیده که نرخ و شرایط معاهده ای مذاکره شده در مقایسه با ناحیه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» اما بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، معرفی بیژن زنگنه تعجب صاحب نظران سیاسی و اقتصادی را به دنبال داشت.

غرامت ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت

مسئولان وزارت نفت دولت تدبیر و امید در سال های گذشته تلاش کرده اند تا در رابطه با پرونده کرسنت بیان نگاه ای نکنند اما در این اواخر زمزمه های پاسداری از این قرارداد شنیده می شود. فساد گسترده قرارداد کرسنت تا پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم در دادگاه لاهه به اثبات رسیده بود اما با آمدن مسئولان فعلی وزارت نفت، رفته رفته ورق برگشت و شرکت کرسنت با استفاده از ضعف دیپلماسی کشور ما در این بخش، اقدام به سندسازی هایی برای رد فساد در این پرونده کردند. ایران در دادگاه های سابق این پرونده کامیاب بود و آنچنان که وکیل پرونده ایران نقل میکرد اساس دفاعیات ایران بر مبنای وجود فساد مالی در جریان انعقاد قرارداد، مبتنی شده بود و آنگونه که نقل میکرد انتصابات دولت روحانی در وزارت نفت بویژه شخص وزیر نفت به گونه ای است که تمام رشته های ایران در این پرونده را پنبه خواهد کرد.

قرارداد درجه یک!

پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) در وقت اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه در این دولت منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ شروع شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد.

وجود دلالان گوناگون و ورود بیش از ۱۰ میلیارد دلار پول کشور به جیب واسطه ها با اجرای این قرارداد، به فروش رسان گاز ترش ایران با نرخ ثابت و به ثمن بخس، به فروش رسان گاز ترش به مکان گاز شیرین فراوری شده با نرخ پایین به طرف اماراتی، عدم همخوانی سرمایه گذاری اولیه میدان های گازی با سود حاصل از آن و آسیب ایران در این برنامه، ثابت بودن نرخ به فروش رسان گاز در قرارداد و متعاقب آن آسیب ایران از نوسانات نرخ، به فروش رسان گاز به نازل ترین نرخ بدون توجه به نرخ این فراورده نفتی در کشورهای هم جوار از جمله کشور قطر که چند برابر نرخ آن در پرونده کرسنت عرضه می کردند، در اختیار گذاشتن ۷ و سپس ۱۸ ساله منابع گازی ایران به کشور امارات آن هم با شرایطی که گفته شد و … ازجمله معایب این قرارداد بوده است.

احمد توکلی در ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ در نطق میان دستور مجلس اطراف رشوه توجه کرد شده برای انعقاد قرارداد کرسنت گفت: «شرکت استات اویل در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به بچه رئیس جمهور اسبق ایران (مهدی هاشمی) ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار توجه کرد کرد تا وی به این شرکت برای انعقاد معاهده ای در پارس جنوبی یاری رساند.»

با این وجود کسی که در وقت تصدی وی بر شرکت نفت در دوره اصلاحات این قرارداد بسته شد مجدداً در دولت تدبیر و امید به وزارت نفت رسید و علی کاردر را که یکی دیگر از متهمان قرارداد کرسنت است به معاونت خویش منصوب کرد. کاردر نیز در پاسداری از این قرارداد گفت: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است!»

غرامتی برابر با بیش از ۱۸ماه یارانه

با احتساب نرخ دلار که کمی بیش از ۳۶۰۰ تومان است و همچنین با انتخاب کردن این بحث که دولت تقریبا ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه توجه کرد می کند، غرامتی که به واسطه کرسنت بر کشور تحمیل شده است بیش از ۱۸ ماه یارانه کل مردمان ایران است.

دیگر آن که وام های ازدواج رقم بسیار ناچیزی از حجم تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها را در بر می گیرد. تسهیلاتی که اصلی آنها نیز به اشخاص خاص توجه کرد شده است که چند نمونه آن گفته شد. وام های میلیاردی اشخاص خاص که با هر کدام از آنها می شود به صدها و بلکه هزاران جوان وام ازدواج داد.

— لطفا نظر خود را در مورد سايت سرزه در انتهاي صفحه بنويسيد —

نگارش توسط : تورانبانو ض.

سیاسی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی
««« »»»
بازم از پای درانداخته‌ای يعنی چه

وام ازدواج و یارانه مصیبت است یا خسارت کرسنت و اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی؟!

TT / 294 — TP / 14%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات