تطبیق ناپذیری که بر مدار ربا می چرخد


به گزارش صبحانه،  مسئله ای که علیرغم فاصله زیاد آن از استانداردهای جهانی، در خم ربوی بودن گیر کرده است. این در حالی است که لزوم عبور از رعایت شرع در نظام بانکی و کاهش سودهای مختلف تا سقف استانداردهای جهانی ناگزیر به نظر می رسد.

نزدیک شدن به این مهم، نیازمند فعالیتی مستمر و چند مرحله ای است که حذف کامل ربا از نظام بانکی را می توان به عنوان اولین گام موثر در نظر گرفت. چندی پیش غلامحسن تقی نتاج با اشاره به نیاز حذف ربا از شیوه بانکداری کشور گفت: روابط اقتصادی جامعه بر پایه ربازدایی با حفظ شیوه بانکداری متعارف به عنوان گام نخست در نسخه بانکداری بدون ربا مدنظر قرار گرفته است. در حوزه بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف برداشت های متنوعی به چشم می خورد و به این سبب در کشورهایی که داعیه بانکداری اسلامی دارند در نحوه اجرا تفاوت هایی را مشاهده می کنیم که بارزترین آن عنوانی است که بر این نوع بانکداری نهاده اند همچون بانکداری بدون ربا ، بانکداری اسلامی و ... که در کشور ما نیز در اوایل انقلاب اقداماتی در این حوزه انجام شد و تصویب عملیات بانکداری بدون ربا نخستین اقدام عملی در این راستا بود.

وی با بیان اینکه قید متغیر درصد نمی تواند نشانگر ربوی بودن یا نبودن یک اقدام بانکی باشد ، افزود: متغیر پولی یکی از محدودیت های ما در روابط اقتصادی است که در گذشته تنها به صورت کاغذی مطرح بود اما اکنون به صورت الکترونیکی نیز غیر قابل لمس است و با وجودی که جایگزین هایی برای این متغیر در نظام بانکداری بدون ربا پیشنهاد شده اما در عمل جایگزین مناسبی برای این متغیر پیدا نشده است. در مسیر رسیدن به بانکداری اسلامی که پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن می رسیم باید سه موضوع تسهیم سود بین ذی نفعان ، شفاف سازی مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در بخش تسهیم سود بین ذی نفعان ، بانک به عنوان واسط بین سپرده گذاران وسهامداران در قالب قراردادها و عقود معین باید سهم این دو گروه را در یک سطح قرار دهد و به آنان پرداخت کند البته در این مورد استثنایی در خصوص سپرده گذاران قرض الحسنه وجود دارد که برای بهره مندی از جوایز با بانک مشارکت کردند و مطلوبیت آنان باید با دیگر سپرده گذاران متفاوت باشد.

حال و با وجود گشایش برجام برای تسهیل روابط کارگزاری و مبادلات پولی و مالی بانک های ایران و بانک های بزرگ دنیا، استفاده از اصطلاح ربوی بودن چندان مناسب شرایط کنونی به نظر نمی رسد. اصطلاحی که تعیین مرز دقیق آن کار چندان ساده ای نیست.

به همین دلیل افراد به خاطر ناآشنایی با فقه اسلامی، معاملاتی را بی جهت به ربا تشبیه می‎کنند، کما این که برخی با اسم‎های مختلف سعی می‎کنند معاملات ربوی را حلال جلوه دهند. یکی از مواردی که از نظر دین اسلام امکان ربا در آن وجود دارد قرض است که نباید شرط سود در آن وجود داشته باشد. هرنوع شرط سود زیاد یا کم، ثابت یا متغیر در قرارداد قرض، ربا محسوب می‎شود اما اگرموضوع قرارداد، قرض نباشد و خرید و فروش، شرکت، مضاربه یا سایر قراردادها باشد شرط سود اشکالی ندارد و از نظر اسلام پذیرفته شده است.

با وجود این برخی به اشتباه بر این باورند که هر نوع شرط سود در معامله ربا محسوب می شود. در حالی که در اسلام همانطور که معاملات بدون سود وجود دارد تعاریفی برای معاملات دارای سود نیز وجود دارد که می تواند ملاکی برای تشخیص مرز ربوی بودن معاملات باشد. نکته دوم این که بعضی فکر می‎کنند بالا یا پایین بودن نرخ سود علامت ربوی بودن یا نبودن است. در حالی که در اسلام اگرفقط کل موضوع قرارداد قرض باشد، هر اندازه سود به معنای رباست اما اگر موضوع قرارداد شرکت یا مضاربه باشد کم یا زیاد بودن سود آن ربا نیست، اما ممکن است اشکالات دیگری از نوع اجحاف بر آن مترتب باشد.

نکته سوم این که ربا در زمانی اتفاق می‎افتد که قرض دهنده شرط کند و قرض گیرنده بپردازد. اما اگر قرض دهنده شرطی نکرد و قرض گیرنده به عنوان تشکر مبلغی بیشتر از قرض دریافتی را به قرض دهنده پرداخت ربا نیست، بلکه براساس فقه اسلامی مستحب است. به این ترتیب در بیشتر موارد نیت واقعی دو طرف ربا بودن یا نبودن قرض را مشخص می‎کند.

اگر چه نیت‌خوانی در چنین شرایطی به غیر ممکن نزدیک است اما، مراجع تقلید نظرات روشنی درباره چگونگی ربوی شدن بانک ها دارند. این نظرات در شرایط مختلف معامله به تشریح صریح موضوع پرداخته و با بررسی اجمالی آنها می توان به میزان خطای نظام بانکی پی برد.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی سود بانکی را شرعاً و عرفا جایز نمی داند و معتقد است که بانک‌ها نباید از بدهی‌ها سود بگیرند. آیت‌الله جعفر سبحانی نیز چندی پیش با اشاره به داستانی در خصوص جریان فتح عربستان توسط پیامبر و درخواست اهل طائف برای مجاز دانستن ربا در مراودات اقتصادی این منطقه خاطرنشان کرد: « سود مصداق ربا است و در هر جایی باشد باید از بین برود. اگر اقتصاد ما دچار رکود است به‌خاطر این بوده که همه پول خود را در بانک گذاشته‌اند و سود می‌گیرند، مردم نباید به بانک‌ها سود بپردازند، گرفتن و پرداختن سود به بانک مشکل دارد.»

آیت الله حسین نوری همدانی نیز دریافت سود برای تاخیر در وام های بانکی و ادای دین را ربا و حرام دانسته و افزوده است: « طبق احکام شرعی اسلام اگر یک نفر به شخص دیگری قرض بدهد در ضمن عقد قرارداد با او اگر شرط کند که اگر نیاوردی باید یک مبلغ معینی را بدهی این ربا محسوب نمی شود، ولی اگر شرط نکرده باشد و بخواهد مبلغی را اضافی بر اساس گذشت زمان و تاخیر در ادای دین از او بگیرد، این عمل ربا است.»

تشریح مصادیق غیرشرعی شدن مسایل مطرح شده در مورد مختلف قابل دسترسی و استناد است. مصادیقی که با عناوین مختلف از سوی بانک ها دور زده می شود. در اینجا بد نیست اشاره‎ای هم به موسسات مالی و اعتباری داشته باشیم که در رقابت با سایر بانک‎ها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده و در نتیجه درآمد بیشتر می‎کنند.

اگر موسسه‎ای به علت این که سرمایه گذاری‎هایش را در جاهایی با سود بالا انجام می‎دهد، می‎تواند سود بالایی به سپرده گذاران بدهد، این اشکالی ندارد. اما یک زمان احساس می‎شود چنین موسساتی واقعا در فعالیت‎هایی با سود بالا سرمایه گذاری نمی‎کنند، بلکه برای حذف رقبا و با صورت سازی، سود بالا را به مشتری پرداخت می کنند که این سود می‎تواند مصداق ربا باشد.

منبع :روزنامه ابتکار

[ منبع این خبر سایت صبحانه آنلاین می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال