رکود به توان برق گران


به گزارش صبحانه، تابستان امسال بود که به دنبال مصرف بی‌رویه برق بار‌ها در بسیاری از مناطق شهری و روستایی قطعی برق اتفاق ‌افتاد، اما با اینکه اکنون دو ماه از فصل پاییز می‌گذرد، همچنان الگوی مصرف صحیحی در بین مصرف‌کنندگان وجود ندارد. به همین دلیل مسئولان وزارت نیرو و شرکت توانیر تصمیم دارند با افزایش قیمت برق تا حدودی از هدررفت آن جلوگیری کنند. شاید این اقدام در کاهش مصرف برق خانگی مناسب باشد، اما افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید و در واقع شلیک تیر خلاص به صنایع و واحدهای تولیدی کشور است.

به جرات می‌توان گفت که در یک دهه گذشته تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران بزرگ‌ترین معضل واحدهای تولیدی و صنایع کشور بوده است. این معضل تا جایی در اقتصاد ایران ریشه دواند که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، آن را مخرب‌تر از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‌دانند. با این حال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مذاکرات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از سر گرفته شد و گشایشی بین‌المللی به وجود آمد و فضای سرمایه‌گذاری ایران مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفت. اما در چنین شرایطی همچنان واحدهای تولیدی ما در رکود به سر می‌برند و نتوانسته‌اند آن‌طور که باید بر حجم و کیفیت تولیدات خود بیفزایند. شاید اگر اکنون از تولیدکنندگان ایرانی درباره مهم‌ترین مشکلشان سوال شود، آنها در پاسخ به بالا بودن هزینه‌های تولید اشاره کنند. حال تفاوتی ندارد این واحدها در کدام دسته قرار بگیرند. در زمان تحریم‌ها تمام صنایع کشور از کوچک و متوسط گرفته تا بزرگ‌ترین آنها با کمبود نقدینگی مواجه شدند و تقریبا هیچ‌یک از آنها نمی‌توانند از عهده مخارج تولید برآیند. به همین جهت دولت یازدهم در برنامه‌های خود همواره بر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و اعطای تسهیلات و یارانه به آنها در گام‌های ابتدایی تاکید می‌کند. اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش بهای برق صنایع و اقداماتی این چنینی در راستای برنامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و صنایع انجام می‌شود یا حرف و عمل مسئولان در یک مسیر قرار ندارد؟ باید توجه داشت که هم‌اینک سایه رکود بر سر بسیاری از صنایع کشور افتاده است و آنها به خودی خود هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌اند. هر چند دولت و مسئولان نمی‌توانند بسیاری از اقلام هزینه را از فهرست کارخانه‌ها و کارگاه‌ها حذف کنند و این هزینه‌ها به طور طبیعی وجود دارند، اما قطعا با به وجود نیاوردن هزینه‌های جدید می‌توانند کمک شایان توجهی به تولیدکنندگان کنند.

آسیب به صنایع با افزایش قیمت برق

با اینکه در سال‌های اخیر برنامه‌های اقتصادی فراوانی در کشور به اجرا گذاشته شده است و نرخ شاخص‌های اقتصادی در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما هیچ‌گاه نمی‌توان از مسائلی همچون رکود تولید، بیکاری، توزیع ناعادلانه درآمدها، کمبود صادرات غیرنفتی، نبود یک استراتژی هدفمند و... چشم پوشید. در این بین شاید بتوان بی توجهی به واحدهای تولیدی و صنایع کشور را علت اصلی بروز دیگر پدیده‌ها معرفی کرد. در مدت اخیر بیشتر برنامه‌هایی هم که ارائه شده‌اند تاثیر چندانی نداشته‌اند و فقط در مقطعی توانسته‌اند بازارهای مختلف را دچار هیجان کنند. متاسفانه نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای مقطعی تولیدکنندگان را با مشکلات حاد و نفس‌گیر مواجه ساخته است. به عنوان مثال طرح بنگاه‌های زودبازده تجربه تلخی بوده است که فقط توانست مدتی بیکاری را به تاخیر بیندازد و اشتغال کاذب ایجاد کند. حال اجرای برنامه‌هایی که از دوام و ثبات برخوردارند جملگی به ضرر صاحبان صنایع است. به عنوان مثال افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع قطعا مشکلات آنها را دو چندان می‌کند. شاید در کاهش مصرف برق افزایش بهای برق خانگی موثر واقع شود و مردم را به استفاده صحیح ترغیب کند، اما صنایع برای ثبات تولید خود مجبور هستند همان مقدار قبل را استفاده کنند. کاهش مصرف برق در صنایع، افت کیفیت و کمبود تولید را به همراه خواهد داشت و در این شرایط ما نمی‌توانیم داعیه حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با دیگر کشورهای جهان را داشته باشیم. همچنین افزایش روزافزون نرخ بیکاری یکی از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما با ایجاد هزینه‌های این چنینی برای تولیدکنندگان آنها نه تنها نمی‌توانند نیروی انسانی جدیدی را به کار بگمارند، بلکه اقدام به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد کارگران و کارمندان خود می‌کنند که همین موضوع نیز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی، سیاسی و حتی امنیتی زیادی را به وجود می‌آورد. علاوه بر این باید دقت داشت که رکود و بیکاری تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، بلکه عدم استقبال از سرمایه‌گذاری، کمبود پس‌اندازها، تمرکزگرایی، توزیع ناعادلانه درآمدها، کارا نبودن سیستم پولی و مالی از دیگر مشکلات اقتصاد ماست. بنابراین به عقیده بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی راهکار برون رفت از این مشکلات تولید محوری و توجه به نیازهای تولیدکنندگان است. در نتیجه امید می‌رود دولت و مسئولان با بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های خود، سخنانشان را در اجرا هم نشان دهند. به عبارت دیگر با کاهش هزینه‌های تولید همچون پرداخت خدمات با بهای کم، ایجاد برخی معافیت‌های مالی و ارائه برنامه‌های تشویقی نظیر پرداخت یارانه، وام و تسهیلات آنها را در چتر حمایتی خود قرار دهد.

تحمیل هزینه‌های فساد به فعالان قانونی

همین چند روز پیش بود که یکی از فعالان اقتصادی با ارائه آماری شروع رکود اقتصادی کشور را در تولید عنوان کرد. به گفته او با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی، آنچه مشهود به نظر می‌رسد این است که نقطه آغاز رکود، بخش تولید بوده است و با تداوم رکود سایر بخش‌ها همچون خدمات و ساختمان در دام رکود افتاد. بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه راه توسعه توجه به بخش‌های مولد اقتصادی است و همچنین توازن و همگامی بخش خصوصی و بخش دولتی است که می‌تواند عرصه را برای حرکتی هدفمند ایجاد کند. در نیتجه باید گفت که بهتر است مسئولان به جای ایجاد موانع مختلف برای فعالان قانونی کشور، از گسترش فساد و ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنند که یکی از بزرگ‌ترین مشوق‌های تولید توجه به همین امر است. البته دولت یازدهم پس از روی کار آمدن مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های خود قرار داد و در سه سال گذشته بدون هیچ اغماضی با تمام متخلفان برخورد کرد. حتی در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی که برخی آن را به مسئولان دولتی نسبت می‌دادند، شخص رئیس‌جمهوری وارد کارزار شد و وزیر اقتصاد هم با عذرخواهی از مردم نشان داد که دولت یازدهم هیچ نقشی در پرداخت‌ها نداشته است؛ اما با وجود تلاش‌های انجام شده، همچنان شاهد آن هستیم که هزینه رفتارهای فساد آلود به جامعه و فعالان قانونی اقتصادی تحمیل می‌شود و در چنین محیطی فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد ترجیح پیدا می‌کند. باید توجه داشت در شرایطی که فساد وجود دارد بهره‌وری پایین می‌آید، هزینه افزایش پیدا می‌کند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. یکی از عوامل بروز فساد نبود رقابت اقتصادی است. فساد انعکاسی از عدم وجود رقابت اقتصادی است. فساد زمانی می‌تواند کاهش یابد که هزینه ارتکاب آن افزایش پیدا کند و تا زمانی که فساد هزینه کمی دارد امیدی به کاهش آن وجود ندارد. به ویژه در دولت گذشته شاهد این موضوع بودیم که برخی از تولیدکنندگان تحت حمایت‌های بی دریغ مسئولان قرار می‌گرفتند، اما برخی دیگر همواره در تنگنا قرار داشتند. حال امید می‌رود دولت کنونی مسیر دیگری را برای ادامه راه برگزیند.

منبع : آرمان

[ منبع این خبر سایت صبحانه آنلاین می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال